أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، وعللت الوزارة قرارها بإغراق السوق بعدد هائل من السيارات المستعملة، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض.

وأوضحت الوزارة أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة بدءاً من 29 يونيو 2025 يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

وبين مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام السابق، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

ارتفاع الطلب

وأضاف كامل: "ولأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة".

وبين كامل أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر كامل ذلك، بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.

وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.

استثناء

واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.

ردود فعل

وتباينت الآراء في الشارع السوري حول هذه القرارات فالبعض يرى أنه قرار صائب لكنه تأخر كثيراً والبعض الآخر يرى أنه قرار ضد الطبقة المتوسطة ولصالح مافيا التجار.

علق أحد رواد منصة "إكس": " على كل حال هذا في مصلحة التجار، ولوبي مافيا السيارات.

وقال آخر: "هذا القرار الصح، التجار لايهمهم إلا الربح، أغرقوا السوق بالمستعمل، ويا أسفي على صناعتنا".

كما قالت أخرى: "قرار متأخر، بالأساس ما كان لازم الحكومة تسمح بدخول السيارات المقصوصة والخردة والغرقانة، الشعب بيستاهل بعد كل السنين من الصبر إنه يركب أفخم السيارات".